شاركت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية في ” المؤتمر الدولي للنهوض بحقوق المرأة وتمكينها”، وذلك في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان خلال الفترة من 20 إلى 21 من نوفمبر الجاري، ورأس الوفد المشارك معاني بنت عبدالله البوسعيدية المديرة العامة للتنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية.ويهدف هذا المؤتمر إلى استعراض جهود دول عدم الانحياز في تمكين المرأة، وتعزيز الخطط التنموية لأهداف التنمية المستدامة.
وفي كلمة سلطنة عُمان في افتتاح المؤتمر أكدت معاني بنت عبدالله البوسعيدية المديرة العامة للتنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية أن سلطنة عُمان أولت اهتمامًا خاصًا بالمرأة، وهيأت لها كل السبل في كافة المجالات، فأتاحت لها فرص التعليم والتدريب والعمل، ووفرت المتطلبات الأساسية للرعاية الصحية والحماية الاجتماعية بكافة مجالاتها، فحققت العديد من الإنجازات، وتولت المناصب القيادية المختلفة في كافة المجالات، وإن ما تحقق لها من إنجازات وما نالته من حقوق قد أكد عليها النظام الأساسي للدولة كمبدأ المساواة، وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، وحظر التمييز أمام القانون خير دليل على اهتمام القيادة بأهمية الدور الذي تقوم به المرأة.وأشارت المديرة العامة للتنمية الأسرية إلى أن أبرز التطورات التشريعية في عام 2023م صدور قانون العمل بالمرسوم السلطاني (53/2023) الذي توسع في الامتيازات لصالح المرأة أهمها تعديل إجازة الأمومة لتصل إلى 98 يومًا، وغيرها من الامتيازات التي تحقق التكافؤ في الفرص بين الجنسين، كما صدر قانون الحماية الاجتماعية بالمرسوم السلطاني (52 /2023) لتوفير منظومة الحماية الاجتماعية المتكاملة، وإقرار عدة منافع للمرأة، والطفل، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم دخل الأسرة، وتوفير العيش الكريم لهم، وإن قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى لم يميز بين الرجل والمرأة في حق الترشح والانتخاب.
وأضافت المديرة العامة للتنمية الأسرية أن رؤية “عُمان 2040” والاستراتيجيات الوطنية ركزت على دعم مشاركة المرأة في مختلف المجالات، وأكدت على توفير البيئة الملائمة لمشاركتها في شتى مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية، بما يعزّز وضعها ويُمكنها من المشاركة الفاعلة في جهود التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها سلطنة عمان، وتضمنت الخطة التنفيذية لاستراتيجية العمل الاجتماعي لوزارة التنمية الاجتماعية (2016-2025) وضع سياسات وتشريعات وبرامج أسرية وطنية منصفة ومبنية على المؤشرات، وداعمة لاستقرار الأسرة وتماسكها من خلال تفعيل مبادرات وبرامج وقائية وعلاجية تعزّز من التماسك الأسري والدور الإيجابي للمرأة.
