وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أحدث تقرير للأمم المتحدة حول مشهد تمويل التنمية المستدامة، والذي كشف عن تحديات هائلة تعوق جهود المجتمع الدولي في هذا الشأن، نتيجة تضاعف فجوة تمويل التنمية من 2.5 تريليون دولار قبل جائحة “كوفيد 19″، إلى 4.2 تريليون دولار حاليًا، نتيجة التوترات الجيوسياسية، والكوارث المناخية، والتحديات الأخرى، وهو ما يؤكد أنه لا سبيل لتحقيق أجندة التنمية 2030 إلا بإصلاح النظام المالي الدولي يتزامن معه زيادة هائلة في حجم التمويل المتاح.
وتابعت قائلة: بينما أصبح التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، مطلبًا دوليًا لا يمكن الاستغناء عنه، ومحورًا رئيسيًا من محاور إصلاح الهيكل المالي العالمي، فإن الهيئات المالية العربية تُشكل بلا شك أهمية كبرى في المنظومة الدولية، نظراً لتطور إمكاناتها المالية والفنية بشكل كبير على مدار الفترات الماضية، وهو ما يجعلها داعم قوي لدعوات إصلاح النظام المالي العالمي، من أجل سد الفجوة التمويلية وإتاحة المزيد من الأدوات المبتكرة.
وأكدت أن الدعم المالي المباشر من حكومات الدول العربية الأعضاء، والجهود التي بذلتها مجالس إدارات هذه الهيئات لتعزيز قاعدتها المالية، ودعم أنشطتها المتنوعة، سيمكنها من تحقيق رسالتها على المستويين العربي والدولي.
