القاهرة : رندة نبيل رفعت
دعا مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، إلى بدء العمل على تجميد مشاركة إسرائيل في في الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أساس عدم التزامها بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، وعدم وفائها بالتزاماتها التي كانت شرطاً لقبول عضويتها في الأمم المتحدة.

جاء ذلك في كلمة السفير مهند العكلوك المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية اليوم /الخميس/أمام الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث سبل مواجهة جرائم الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني والتوسع الإستيطاني والإجراءت العقابية التي أقرتها حكومة الإحتلال مؤخرا.

وقال السفير العكلوك “لقد أخرج الإرهاب الإسرائيلي الصهيوني الفلسطينيين من ديارهم بغير حقٍ، حتى بلغ عدد اللاجئين والنازحين والمهجرين من الشعب الفلسطيني في يومنا هذا ما يقرب من 9 ملايين،ولم يدفع الناس بعضهم بعضاً عن الظلم والباطل والأذى حتى هُدّمت مساجدُ يُذكر فيها اسم الله كثيراً”،مضيفا “أن عدد المساجد التي دمرتها إسرائيل في قطاع غزة، كلياً أو جزئياً، خلال الأشهر التسعة الماضية،بلغ 608 مساجد و3 كنائس،إلى جانب مقتل أكثر من 136 ألف مدني فلسطيني بين شهيد وجريح ومدفونٍ تحت الركام، 70% منهم أطفالا ونساء”.

وأشار إلى أن هناك 16 ألف طفل قتلتهم إسرائيل، وأصابت 34 ألفا، ومازال 3600 طفل تحت الأنقاض، وفقد 1500 أطرافهم وعيونهم، ويتّمت إسرائيل 17 ألفا آخرين،وكل هؤلاء الأطفال ليسوا أضراراً جانبية، بل استهدفتهم إسرائيل بإصرار وترصد في مذبحة أطفال قالت فيها وكالة الأمم لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) أن عدد من قتل من أطفال فلسطين على مدار الأشهر التسعة الماضية، يفوق عدد من قُتل من الأطفال في كل صراعات العالم على مدار السنوات الأربع الماضية.

ولفت إلى أن إسرائيل جوعت 34 طفلاً حتى الموت، و من تبقى من أطفال غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وكثير منهم معرضون للموت جوعاً أو عطشاً أو مرضاً، بسبب جريمة التجويع والحصار التي تستخدمها إسرائيل كأداة من أدوات جريمة الإبادة الجماعية. وكل أطفال غزة خارج عملية التعليم، وكل مواليد غزة لم يتلقوا التطعيمات الواجبة.

وقال إن إسرائيل قتلت 10600 امرأة، وتركت 60 ألف امرأة حامل عرضة للموت قبل أو أثناء أو بعد الولادة، ودمرت كل طرق الإنجاب الصحية والآمنة، وبذلك منعت إسرائيل عمليات الإنجاب الآمنة، كأداة من أدوات الجريمة،مضيفا “136 ألف مدني فلسطيني لا يمكن أن يكونوا أضراراً جانبية ،وهذه ليست حرباً، بل جريمة إبادة جماعية”.

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة مجلس الإرهاب المُصغّر المنبثق عنها، المُسمى ب”الكابينت”، صادقت بتاريخ 28 يونيو الماضي، على مجموعة من السياسات والإجراءات والعقوبات العدوانية ضد دولة فلسطين، تهدف إلى منع تجسيد استقلالها على الأرض، والإمعان في خطط ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة، والتوسع الاستعماري الاستيطاني، وتقويض صلاحيات الحكومة الفلسطينية وقرصنة أموالها، وفرض عقوبات على المسؤولين الفلسطينيين.

ولفت إلى أن هذه الخطوات العدوانية ،شملت
شرعنة 5 بؤر استيطانية، كانت قد أنشأتها عصابات المستوطنين الإرهابية دون إذن مسبق من حكومة الاحتلال، والآن منحتها الحكومة الإسرائيلية الموافقة الرسمية، وتقع هذه البؤر الاستيطانية في مواقع جغرافية هامة من أراضي الضفة الغربية المحتلة، مما يزيد من تشتيت الأرض الفلسطينية وتعميق نظام الفصل العنصري، وهو تمهيد لمنح التراخيص لـ 63 بؤرة استيطانية مماثلة في المستقبل،إلى جانب نزع السلطات المدنية للحكومة الفلسطينية في ما يُعرف بالمنطقة “باء”، والتي تبلغ مساحتها 22% من الضفة الغربية المحتلة، في إطار خطة إسرائيلية لتحويلها إلى وضع شبيه بالمنطقة “ج” من الضفة الغربية، والتي تبلغ مساحتها 60% من الضفة الغربية، وتعمل إسرائيل على استيطانها وضمها وحرمان الشعب الفلسطيني من كل مقدراتها وموارده الطبيعية فيها، وبذلك تكون حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد سيطرت مباشرة أمنياً ومدنياً على 82% من مساحة الضفة الغربية المحتلة، والـ 18% الباقية والمسماة بالمنطقة “أ” تستبيحها قوات الاحتلال الإسرائيلي كل يوم قتلاً وحرقاً وتدميراً.

وأوضح أن هذه الخطوات شملت أيضا تطبيق القانون المدني الإسرائيلي على المستوطنات الاستعمارية في الضفة الغربية، ما يعني ضمها بحكم الأمر الواقع،وإنشاء مستوطنة استعمارية جديدة في الضفة الغربية المحتلة مع كل اعتراف جديد بدولة فلسطين،وزيادة وتيرة التهويد والسيطرة على مدينة القدس المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، ورعاية وحماية المزيد من اقتحامات المسجد الأقصى المبارك،فضلا عن هدم منازل المواطنين الفلسطينيين ومقدراتهم وبنيتهم التحتية المدنية بوتيرة أعلى.

وأشار إلى فرض عقوبات إضافية على المسؤولين الفلسطينيين تشمل الإبعاد ومنع السفر والتنقل،مؤكدا أن هذه الخطوات العدوانية هي عبارة عن خطة أعدها الإرهابي” سموتريتش” وزير مالية الاحتلال، والتي احتفى بنجاح إقرارها بالقول” إننا سنؤسس حقائق على الأرض قبل أن نعلنها بشكل تشريعي ورسمي في “يهودا والسامرة” الضفة الغربية المحتلة، تجعل منها جزءً لا يتجزأ من إسرائيل وتمنع إلى الأبد قيام دولة فلسطينية”،مضيفا “أن هذه هي خطة هذا الإرهابي سموتريتش التي أعدها وسمّاها عام 2017 بخطة الحسم، والتي تضمنت منح الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة 3 خيارات لا رابع لها: إما أن يقبل أن يكون خادماً مدنياً في إسرائيل، أو أن يُهجر قسرياً إلى خارج أرضه، أو أن يُقتل، والآن تحول خيال الإرهابي العنصري سموتريتش إلى برنامج حكومة إسرائيل، حكومة الاحتلال والفصل العنصري والإبادة الجماعية.

وتابع :”أما المجرم الآخر”بن غيفير”، ما يُسمى بوزير الأمن الإسرائيلي بصلاحيات واسعة، فيعكف على إعداد وتنفيذ سياسات قتل الفلسطينيين، وهو مهتم حالياً بتنفيذ الموت البطيء لـ 21 ألف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، 5 آلاف أسير قبل 7 أكتوبر أضيف لهم 16 ألفا( 10 آلاف من الضفة الغربية و6 آلاف من غزة)،منبها إلى أن” بن غيفير” وضع سياسة مؤداها أن قتل الفلسطيني أفضل من اعتقاله، وجعل ذلك حقيقة حيث أصبح الشهيد أفضل حالاً من الأسير،فقد فرضت سلطات السجون الإسرئيلية أصنافاً من العذاب، لا يندى لها الجبين، بل تذوب لها الإنسانية، عندما يُعرى الأسرى وتُطع أجسادهم ويُجعلون دروعاً بشرية ويربطون بأسلاك بلاستيكية حادة لشهور طويلة حتى تُقطع أطرافهم منها أو تختلط هذه الأسلاك مع لحومهم ودمائهم. وعندما يُلقى الأسير في أقفاص حديدية تحت أشعة الشمس، وإذا طلب الماء سُقي من ماء المجاري، وإذا طلب قضاء حاجته أمره السجان أن يقضيها على نفسه، وإذا طلب الطعام فُيعطى منه ما يقتله ببطء وليس ما يوفر له الغذاء.

وتابع “العكلوك”:”،هذه هي السياسة المُعلنة للإرهابي بن غيفير أن يحصل الأسير على سعرات حرارية تتسبب في قتله ببطء وعلى مر الأشهر والسنوات،وهكذا تحول خيال بن غيفير العنصري المريض، أيضاً إلى برنامج حكومي يُطبق على المدنيين والأسرى الفلسطينيين”.
وأضاف “هذه هي إسرائيل في مرحلة الوحشية العنصرية المريضة الشاذة، وهذه هي إسرائيل تُمعن في تخريب النظام الدولي الذي تم تأسيسه بعمل متراكم على مدار ثمانية عقود، منذ أن توصل العالم عام 1945 إلى إنشاء الأمم المتحدة على أساس حفظ السلم والأمن الدوليين، بعد قرون طويلة من الصراعات والاستعمار والحروب العالمية والإقليمية، والعلاقات الدولية غير المحكومة بقانون ونظام دولي أخلاقي متوازن، واشترط ميثاق الأمم المتحدة لقبول عضوية الدول فيها، أن تكون هذه الدول مُحبّةً للسلام وأن تلتزم بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة”.

ونبه إلى أن إسرائيل أضرت بهذا المجهود المتراكم إضراراً بالغاً حتى بات على شفير الهاوية، من خلال ارتكابها انتهاكات جسيمة وممنهجة لكل القوانين والاتفاقيات والعهود التي ذكرتها، ومع ذلك استطاعت أن تفلت إسرائيل من العقاب، بل وتعمق جرائمها.

وأكد أن العالم صمت على الاحتلال الإسرائيلي المُطول وغير القانوني لفلسطين، حتى تحول إلى استعمار استيطاني، واستمر الصمت، فتحول الاستعمار إلى نظام فصل عنصري، واستمر الصمت والعجز والتواطؤ، حتى تحولت إسرائيل إلى قوة إبادة جماعية تمارس التدمير والقتل والتطهير العرقي الممنهج، بتخطيط وقصد ووعي. هذا هو المسار الذي سلكته إسرائيل مستغلة الدلال والتهاون الذي حظيت به.

وأوضح أن القانون الدولي، بما فيه القانون الإنساني الدولي (اتفاقية جنيف الرابعة) وميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، يحدد الأعيان المحمية التي يجب تجنب الإضرار بها أثناء الصراعات المسلحة، مشيرا إلى تعمد استهداف إسرائيل لهذه الأعيان في غزة .

حيث دمرت إسرائيل كلياً أو جزئياً أكثر من 430 ألف بيت في قطاع غزة، وأكثر من 70% من البنية التحتية المدنية والاقتصادية والثقافية في قطاع غزة،كما أخرجت إسرائيل 33 مستشفى عن الخدمة من أصل 36 في قطاع غزة (القليل منها عاد إلى الخدمة الجزئية)، كما أخرجت 55 مركزاً صحياً عن الخدمة، ما يُشكل 84% من المستشفيات والمرافق الصحية، وقصفت عمداً 131 سيارة إسعاف، وقتلت 500 شهيد من الطواقم الطبية.

وأضاف أن إسرائيل قصدت تدمير المنظومة الصحية في قطاع غزة، وتُرك 1.5 مليون فلسطيني من ذوي الأمراض والفيروسات المعدية التي تفشت بين الناس بسبب النزوح القسري، بدون إمكانيات كافية أو آمنة للعلاج، وقد حولت إسرائيل ساحات 7 مستشفيات إلى مقابر جماعية،تعجز الكلمات عن وصف هذه الجريمة،وتساءل: أهي محاولات لإخفاء مظاهر الإبادة الجماعية؟ أم هي إمعان في إهانة وازدراء القانون الدولي الإنساني؟

ولفت إلى أن إسرائيل دمرت 431 مدرسة وجامعة تدميراً كلياً أو جزئياً، 73% من المباني المدرسية و10 جامعات، وقد تعمدت تدمير المنظومة التعليمية في قطاع غزة،و608 مساجد و3 كنائس، تدميراً كلياً أو جزئياً،كما دمرت 206 من المواقع الأثرية والتاريخية والمتاحف، بما يشمل 13 مسجداً وكنيسة ومقاماً دينياً يعود تاريخ بناء بعضها لمئات السنين، وكذالك 12 متحفاً، و9 مكتبات عامة، وقد دمرت إسرائيل بالكامل الأرشيف المركزي التابع لبلدية غزة، والذي كان يحتوي على وثائق عمرها أكثر من 100 عام، كانت تمثل ذاكرة مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية.

وشدد على أن إسرائيل تعمدت تدمير وقطع كل أشكال الحياة عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، قاصدة تدميره نفسياً ومعنوياً وروحياً ومادياً،وهذه ليست حرباً، هذه جريمة إبادة جماعية.

وأشار إلى أن إسرائيل تعودت الحصول على الحصانة مهما بلغت فداحة جرائمها، فلقد استمرت بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية على مدار 272 يوماً، رغم إصدار محكمة العدل الدولية ثلاثة أوامر ملزمة بتواريخ 26 يناير 28 مارس و24 مايو 2024، أقرت من خلالها المحكمة أن الشعب الفلسطيني هو مجموعة محمية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وشملت أوامر المحكمة تدابير مؤقتة لمنع جريمة الإبادة الجماعية ووقف قتل المدنيين الفلسطينيين وإيذائهم جسدياً أو عقلياً، وتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية لهم دون عوائق في جميع أنحاء قطاع غزة، كما ألزمت المحكمة إسرائيل بالوقف الفوري لهجومها العسكري في رفح، واصفةً الهجوم الإسرائيلي الأخير على رفح بأنه ” قد يفرض على المجموعة الفلسطينية في غزة ظروفاً معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرها المادي كلياً أو جزئياً “، في إشارة هي الأوضح والأقرب من قِبل المحكمة، إلى أن ما ترتكبه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، هو جريمة إبادة جماعية.
ونبه السفير العكلوك إلى أن إسرائيل تستمر في قتل المدنيين الفلسطينيين وحصارهم وتجويعهم، رغم صدور أربعة قرارات من مجلس الأمن تدعو لوقف إطلاق النار أو لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة على نحو كافٍ ومستدام، من بينها قرار مجلس الأمن 2728 بتاريخ 25 مارس 2024 والذي دعا إلى وقف إطلاق نار فوري في شهر رمضان الماضي، أي قبل ثلاثة شهور.

وأضاف أن إسرائيل استمرت في جريمة الإبادة الجماعية رغم موجة الرأي العام العالمي الذي بات ينظر لإسرائيل على أنها تهديد خطير للأمن والسلم والعدل وحقوق الإنسان حول العالم، وقد رأينا انتفاضة الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي دول الاتحاد الأوروبي، وشهدنا مظاهر ومظاهرات التضامن في كثير من عواصم ومدن العالم، وهي تطالب بالحرية لفلسطين وبوقف الإبادة الجماعية وبالعدالة لغزة.
ولفت إلى أن إسرائيل ردت على التدابير الاحترازية التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، بقتل ما يقرب من 12 ألف شهيد فلسطيني، وإصابة أكثر من 24 ألفا، منذ أمر المحكمة الأول بتاريخ 26 يناير 2024،كما ردّت على قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار يوم 25 مارس الماضي ، بأنها قتلت منذ صدور القرار أكثر من 5000 شهيد وأصابت 12 ألف جريح.

وتساءل العكلوك :’ما الذي يجعل إسرائيل تستمر في جريمتها؟ ما الذي يجعلها تستخف وتستهين في كل مرة بالقرارات والمطالبات الدولية والشعبية؟،مؤكدا أنها الحصانة المضمونة التي اعتادتها إسرائيل على مدار ثمانية عقود، إنه الإفلات من العقاب الذي تمتعت به إسرائيل بعد كل جريمة ارتكبتها، مهما كانت فداحة تلك الجريمة، وأنها مرحلة الوحشية التي وصلت إليها إسرائيل بعد مرحلة العنصرية التي سكت عنها العالم،وتساءل :من الذي يضمن هذه الحصانة وهذا الإفلات من العقاب لإسرائيل، ومن الذي يُعطل العدالة الدولية لصالحها؟

وأشار إلى أن الولايات المتحدة التي أمدت إسرائيل بعشرات آلاف الأطنان من القنابل والأسلحة والمتفجرات، وبمليارات الدولارات من المنح والمساعدات العسكرية، أثناء جريمة الإبادة الجماعية، استطاعت أن تحمي ظهر إسرائيل وهي ترتكب جريمة الإبادة الجماعية، وتعول عليها إسرائيل لتأمين الحماية والحصانة مستقبلاً، كما فعلت بالماضي من خلال الاستخدام غير العادل للفيتو في مجلس الأمن عشرات المرات، 4 مرات منها في الأشهر الثمانية الماضية.

وتابع :”قوى الاستعمار السابقة، التي ارتكبت الجرائم بحق مُستعمراتها بلداناً وشعوباً، والتي أعلنت توبتها، وثم لبست ثوب الإنسانية، وعكفت على صياغة القانون الدولي، هي أيضاً تعول عليها إسرائيل لتبييض صفحتها، ومحو سجلها الإجرامي، وإحاطتها بالحصانة المطلوبة”.
وأضاف “ها هي بريطانيا التي أنشأت وعد بلفور المشؤوم قبل 107 أعوام، وأنشأت معه مأساة ونكبة الشعب الفلسطيني، تهب اليوم لتأمين الحصانة مرة أخرى لإسرائيل وقادتها المجرمين، من خلال قيامها بعرقلة مجرى العدالة الدولية والتسبب بإبطاء إنصاف الضحايا وتمكين الجاني من الإفلات من العقاب، وذلك عبر طلبها من المحكمة الجنائية الدولية السماح لها بتقديم ملاحظات مكتوبة حول ما إذا كان يجوز للمحكمة الجنائية الدولية أن تمارس ولاية قضائية على حملة الجنسية الإسرائيلية”، محملا بريطانيا المسؤولية القانونية الدولية والأخلاقية عن هذا النهج المُعيق للعدالة الدولية.

وأشار إلى أنه على مدار ثمانين عاماً منذ تأسيس جامعة الدول العربية عام 1945، اتخذت الجامعة العربية من القضية الفلسطينية قضية مركزية وبنداً دائماً على جدول أعمال القمم العربية ومجالس الجامعة الوزارية.
جامعة الدول العربية تعكس توافق 22 دولة عربية على دعم القضية الفلسطينية بمواقف سياسية ثابتة داعمة للقضية الفلسطينية سواء في قرارات الجامعة أو في المحافل الدولية.

وقال ” إذا نظرنا إلى قرارات القمة العربية اتجاه القضية، نجدها مُصاغة بلغة سياسية وقانونية رصينة بل قوية، وتحتوي على إجراءات يمكن بالفعل تنفيذها، على المستويات السياسية والقانونية والاقتصادية، لكن قرارات الجامعة تبقى التزاماً ينتظر المزيد من الفعالية والتنفيذ الذي يقع على عاتق الدول العربية وليس جامعة الدول العربية”.

ولفت إلى أنه خلال الأشهر الثمانية الماضية من جريمة الإبادة الجماعية، عقدت الجامعة العربية قمتين، و4 مجالس لوزاراء الخارجية، و6 مجالس على مستوى المندوبين، وكُلفت لجنة مؤقتة من المندوبين الدائمين، في شهر يناير الماضي، بصياغة إجراءات عملية يمكن القيام بها لإجبار إسرائيل على وقف جريمة الإبادة الجماعية، وقد أصدرت اللجنة تقريراً يحتوي على 19 إجراءً اقتصادياً وقانونياً وسياسياً، يمكن للدول العربية القيام بها، ولكن جُعل تنفيذ هذه الإجراءات عائداً للقرار السيادي القطري لكل دولة عربية،وكان من أهم تلك الإجراءات: تجميد أو تعليق أو إلغاء العلاقات والاتفاقيات الاقتصادية، ومقاطعة البضائع والمنتجات الإسرائيلية (إن وُجد)،ومقاطعة جميع الشركات ومؤسسات الأعمال، الضالعة في أنشطة داخل المستوطنات الواقعة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة (97 شركة أقرها مجلس حقوق الإنسان).

وأوضح أنه من بين تلك الإجراءات النظر في إغلاق المجال الجوي للدول العربية أمام الطيران المدني الإسرائيلي،وإعلان المنظمات والجماعات والحركات الإسرائيلية المتطرفة، التي تقتحم المسجد الأقصى المبارك، والمرتبطة بالاستيطان الاستعماري الإسرائيلي وتمارس أعمال إرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين، منظمات إرهابية، ووضعها على قوائم الإرهاب الوطنية العربية.

(60 منظمة وكيان)،وإعلان قائمة العار للشخصيات الإسرائيلية التي تبث خطاب التحريض والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها (22 شخصا)،وقطع أو تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي بين الدول العربية وإسرائيل.

وأشار الى أنه من بين تلك الاجراءات ،انضمام الدول العربية الأعضاء في اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 وغير المتحفظة على المادة (9) منها، إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل،وهى: ليبيا، فلسطين، نيكاراجوا، كولومبيا، المكسيك، إسبانيا، إلى جانب تقديم إحالات وشكاوى عربية إلى المحكمة الجنائية الدولية بالجرائم الإسرائيلية المُرتكبة ضد الشعب الفلسطيني من جانب جزر القمر، جيبوتي، جنوب إفريقيا، بنجلادش، بوليفيا، تشيلي، المكسيك،فضلا عن توجيه منظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات الحقوقية العربية، لمباشرة رفع قضايا ضد المسؤولين الإسرائيليين في المحاكم الوطنية والدولية،الى جانب تشكيل وفود عربية إغاثية تقود تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية لكامل قطاع غزة بالتنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية، براً وبحراً وجواً، تنفيذاً للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية يوم 26 يناير 2024 وتنفيذاً لقرار كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي تبنته القمة العربية الإسلامية التي عُقدت في الرياض 11 نوفمبر 2023.

وأضاف أن الدورة 33 من القمة العربية، التي عُقدت في مملكة البحرين يوم 16 مايو الجاري، قررت إدراج قائمة من 60 من المنظمة والمجموعات الإسرائيلية المتطرفة، على قوائم الإرهاب الوطنية العربية، والإعلان عن قائم العار المؤلفة من 22 شخصية إسرائيلية متورطة في التحريض على الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه المنظمات والشخصيات، ومحاسبتهم في المحاكمة الوطنية والدولية.

ولفت إلى أن القمة قررت أيضا مقاطعة جميع الشركات ومؤسسات الأعمال العاملة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، والواردة في قاعدة البيانات المُحدّثة التي أصدرها مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 30 يونيو 2023 ، (97 شركة ومؤسسة أعمال)

كما دعت القمة العربية جميع الدول المحبة للسلام والمتمسكة بالقانون الدولي للانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، وكذلك إحالة الجرائم الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية،وتساءل: ما مدى تنفيذ هذه القرارات وكم دولة عربية نفذت هذه الإجراءات أو بعضها على الأقل؟

وأعرب السفير العكلوك عن اعتقاده بأنه على الدول العربية اليوم، أكثر من أي وقت مضى، أن تنظر لموقفها من إسرائيل وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني، بمنظور مختلف،معتبرا أن لغة الإدانة والمطالبة والدعوة، لا تكفي لوحدها إذا لم تكن مدعومة بإجراءات اقتصادية وقانونية وسياسية ودبلوماسية، تجعل إسرائيل والعالم يأخذونها على محمل الجد.

وأكد أن قضية فلسطين، ليست فقط قضية قومية وأخلاقية وإنسانية، بل هي مصلحة إستراتيجية للأمن القومي العربي، وللهيبة والكرامة العربية،مشيرا إلى أن إسرائيل تشن اليوم حرباً عسكرية على ثلاثة دول عربية على الأقل: فلسطين وسورية ولبنان، وتهدد الأمن القومي للشقيقتين مصر والأردن.

وشدد على أن الدفاع عن قضية فلسطين ووقف العدوان والجرائم الإسرائيلية، ليس فقط التزاماً على قاعدة القومية والتضامن العربي فقط، بل أيضاً مسؤولية دولية على الدول العربية تلبيتها.

واعتبر “العكلوك” أن القانون الدولي أثبت أنه غير قادر لوحده على وقف أكبر جريمة يمكن ارتكابها، وهي جريمة الإبادة الجماعية، خاصة عندما ترتكبها قوة مارقة مثل إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وسبب ذلك ليس فقط عيباً أو فجوات مقصودة بالاتفاقيات والنصوص، لكن بالأساس تمتع إسرائيل بالحصانة التي أمنتها لها قوى الاستعمار القديم والجديد، وبالتالي عدم محاسبتها على جرائمها السابقة، بل وعدم ممارسة آليات الضغط والتنفيذ الفعالة عليها.

وقال “العكلوك”:”العالم اليوم فقد الكثير من إنسانيته، وأصبح بحاجة ماسة لاستعادة الثقة في القانون الدولي، حتى لا تحدث الفوضى ويعود العالم إلى عصور انعدام القانون والتوازن في العلاقات بين الدول. وأهم وسيلة لاستعادة القانون الدولي هي ملاحقة ومحاكمة إسرائيل، بمسؤوليتي الدولة والأفراد، وإنزال العقوبة المستحقة بهم،وليكن آخر يوم في العدوان والإبادة، ليس يوماً للاستكانة والراحة، بل يوماً للحساب وضمان عدم إفلات إسرائيل من العقاب”.

وأكد أن الأمل يأتي من البقاء والصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني على أرضه، رغم الجحيم الذي يتعرض له في غزة والضفة والقدس،كما يأتي الأمل من 9 دول اعترفت بدولة فلسطين مؤخراً: إسبانيا، النرويج، إيرلندا، سلوفينيا، أرمينيا، باربادوس، جمايكا، ترينيداد وتوباجو، جزر البهاما، ومن قرار الأمم المتحدة الذي أكد على أحقية وأهلية دولة فلسطين بالحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وتابع :”الأمل يأتي من قرارات وإجراءات تمت مؤخراً، مثل وضع الأمين العام للأمم المتحدة إسرائيل على قائمة العار الأممية لقتلة الأطفال، ومثل طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال ووزير دفاعه، رغم محاولات بريطانيا إعاقتها، كما يأتي من صحوة الضمير العالمي، والقوى الحية، في الجامعات والنقابات والملاعب والمؤتمرات ومظاهرات الشوارع، التي تعرفت أكثر على عدالة القضية الفلسطينية كقضية إنسانية، وعلى وحشية جرائم إسرائيل، كخطر يهدد النظام الدولي والإنسانية”.