القاهرة – رندة نبيل رفعت
إن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين المنعقد في دورة غير عادية بمقر الأمانة العامة يوم الخميس الموافق 2024/10/31، برئاسة الجمهورية اليمنية، بناء على طلب من المملكة الأردنية الهاشمية وتأييد كافة الدول الأعضاء، لبحث الخطوات اللازم اتخاذها الحشد الدعم الدولي للتصدي للقوانين غير الشرعية الخطيرة التي أقدم الكنيست الإسرائيلي على اقرارها والتي تفضي إلى حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وبعد اطلاعه على مذكرة الأمانة العامة
وإذ يؤكد على جميع قراراته السابقة بشأن القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، وبعد الاطلاع على قرار الجمعية العامة رقم 302 لعام 1949 الذي تم بموجبه إنشاء وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وإذ يشيد بالدور الحيوي الذي تقدمه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتوفير الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين من أجل تحسين الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في المخيمات والتخفيف من معاناتهم المستمرة منذ العدوان الإسرائيلي على غزة.
وبعد استماعه الى مداخلات السادة المندوبين الدائمين ورؤساء الوفود وممثلة الأونروا في الجلسة الافتتاحية يقرر….
1- الإدانة بأشد العبارات إقدام الكنيست الاسرائيلي، إقرار قوانين غير شرعية تحظر أنشطة
وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في
الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنعها وموظفيها من الحصول على الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية باعتبارها انتهاكا صارخاً للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، واعتبار هذه القوانين باطلة
وجزءاً من حملة الاستهداف الممنهج للوكالة واستمراراً لمساعيها لاغتيال الوكالة سياسياً، ومحاولة مرفوضة لطمس قضية اللاجئين الفلسطينيين.
-2 التأكيد على أن الدور الحيوي الأساس الذي تقوم به الوكالة في تقديم المساعدات الإنسانية
للشعب الفلسطيني في قطاع غزة المنكوب جراء العدوان الاسرائيلي المتواصل على القطاع غير قابل للإحلال أو الإستبدال من قبل أي منظمة أو هيئة دولية أخرى ويؤكد رفضه بشكل قاطع أي سعي يفضي إلى القيام بهذا الدور من قبل القوة القائمة بالإحتلال .
التأكيد على أن ما يصدر عن القوة القائمة بالاحتلال من قرارات لا يمكن أن يلغي القرارات الأممية التي كفلت حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وإعتبارها باطلة ولاغية ولا قيمة لها وانتهاكا صارخاً للقانون الدولي وأن الحصانات والامتيازات التي تتمتع بها وكالة الأونروا والعاملون فيها بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الدولية المختلفة لا يجوز المساس بها من أي كان.
-4 التأكيد على أن ما صدر ضد الأونروا يمثل إنتهاكا صارخاً لالتزامات إسرائيل بوصفها
القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي
الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وميثاق الأمم المتحدة، وبالأخص المادة (2) فقرة (5) التي تلزم الدول باحترام حقوق المنظمات الدولية، والمادة (105) التي تضمن استقلالية المنظمات الأممية وحرية ممارستها لأنشطتها، ولاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب كما تتعارض هذه القوانين غير الشرعية مع إتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946 التي تكفل إستقلال الوكالات الأممية وحقها في تقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق كما تنتهك هذه القوانين قرار مجلس الأمن رقم (2730) الصادر في 24 مايو/ أيار 2024 الذي يلزم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال باحترام وحماية المؤسسات الأممية وسلامة العاملين في المجال الإنساني، كما تتعارض مع فتوى محكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو/ تموز 2024 التي أكدت عدم وجود سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس، والتي تعد جزءاً من مناطق عمليات الأونروا، وانتهاكا لقرار الجمعية العامة رقم A/RES/ES
10/24 و الذي طالب إسرائيل بوصفها، القوة القائمة بالاحتلال، من بين أمور أخرى، بإعادة
الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة وجميع الأصول التي استولت عليها من أي
شخص طبيعي أو إعتباري منذ بدء إحتلالها عام 1967 وأن تنهي دون تأخير وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في غضون مدة أقصاها 12 شهراً.
5- إعتبار الممارسات والإجراءات الاسرائيلية انتهاكاً لأوامر محكمة العدل الدولية والتي أكدت
على إعتبار الفلسطينيين مجموعة محمية من أفعال الإبادة الجماعية وغيرها من الأفعال المحرمة بموجب المادة الثالثة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام
1948، وانتهاكاً للتدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة بتاريخ 2024/1/26
و 2024/3/28 و 2024/5/24 والزمت إسرائيل بالامتثال لها.
-6- دعوة المجتمع الدولي الى الاستمرار بتقديم الدعم السياسي والمالي اللازم للوكالة لكي
تتمكن من الاستمرار بأداء دورها، وفق منطوق تكليفها الأممي في مناطق عملياتها الخمس
الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو إستبداله، حتى يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وإقامة
الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران لعام 1967
في إطار حل الدولتين وفقاً لمبادرة السلام العربية 2002 بكافة عناصرها لاسيما حق
العودة والتعويض.
7- إدانة الاستهداف الممنهج من قبل إسرائيل للوكالة والعاملين فيها والذي أدى إلى إستشهاد
ما لا يقل عن 237 من موظفيها وتدمير وإلحاق الضرر بأكثر من 200 مبنى للوكالة في
قطاع غزة والاستهداف المدان للمدنيين الذين لجأوا إلى مرافق الوكالة مما أسفر عن
استشهاد المئات من المدنيين الساعين إلى الحصول على حماية الأمم المتحدة، باعتبار هذه الانتهاكات جرائم حرب وإبادة جماعية تستوجب معاقبة المسؤولين عنها وضمان جميع عدم إفلاتهم من العقاب.
8- الإشادة بمواقف الدول الشقيقة والصديقة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية التي بادرت إلى إصدار بيانات عبرت من خلالها عن رفضها الشديد للقوانين والتشريعات الإسرائيلية غير القانونية، وتأكيد دعمها للوكالة الدولية باعتبارها الذراع
الإنساني للأمم المتحدة في مناطق اللجوء.
الطلب من مندوبي الدول العربية في نيويورك للتنسيق مع سفراء ومندوبي الدول الصديقة
والأمانة العامة للأمم المتحدة بطلب عقد جلسة خاصة للجمعية العامة كونها الجهة التي أصدرت قرار إنشاء الأونروا، لبحث تداعيات هذه القوانين الخطيرة، وإصدار قرار أممي يتضمن رفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية غير القانونية ويعري الرواية الإسرائيلية الهادفة إلى شيطنة الوكالة.
10- الطلب من مندوبي الدول العربية في نيويورك بالتنسيق مع المندوب الدائم للجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية (العضو العربي غير الدائم في مجلس الأمن، لطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، والمطالبة بإصدار قرار بموجب أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يلزم إسرائيل بالتراجع عن قوانينها الباطلة، ودعوة الجمعية العامة للبدء بمراجعة تجميد مشاركة إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالإحتلال في إجتماعات الأمم المتحدة وفقاً لأحكام المادتين الخامسة والسادسة من الميثاق.
-11 تكليف بعثات جامعة الدول العربية ومجالس السفراء العرب في الدول الصديقة بحشد الدعم الدولي للتصدي للإجراءات العدوانية لإسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال الهادفة إلى إلغاء حقوق اللاجئينك الفلسطينيين وتوقيف عمل الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ودعوة تلك الدول لإجبار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على إلغاء هذه القوانين ونقضها وتحذيرها من عواقب المضي في تنفيذها.
-12- دعوة البرلمان العربي وبرلمانات الدول العربية واتحاد البرلمان الدولي للتحرك بالضغط
على الكنيست الإسرائيلي” ليتوقف عن وضع التشريعات العنصرية وإلغاء قرار وقف أنشطة الأونروا ورفع الحصانة الدبلوماسية عنها، باعتبارها تشكل انتهاكاً واضحاً ومباشراً للأعراف والاتفاقيات والمواثيق الدولية والعمل على دراسة خطوات تجميد عضوية الكنيست الإسرائيلي في إتحاد البرلمان الدولي.
-13 الطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وإجراء الاتصالات
اللازمة مع الدول العربية والمجالس الوزارية والمنظمات والصناديق العربية المعنية، وإعتبار المجلس فى حالة انعقاد لمتابعة تنفيذ هذا القرار.
