القاهرة – رندة نبيل رفعت

أشادت لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بالتقرير الشامل الذي قدمته سلطنة عمان خلال أعمال الدورة السادسة والعشرين للجنة، التي انطلقت أمس واختتمت اليوم.

واعتبر المستشار جابر صالح المري، المتحدث الرسمي باسم اللجنة، أن تقييم أعضاء اللجنة لتقرير سلطنة عمان كان “ممتازًا جدًا” من جميع النواحي.

وذكر المري في مؤتمر صحفي عقده في ختام الدورة أن التقرير تناول جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والسياسية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وقد قدم وفد سلطنة عمان ردودًا شاملة على استفسارات الأعضاء، مما يعكس التزام السلطنة العميق بقضايا حقوق الإنسان.

كما أعلن المري عن إعداد مشروع توصيات سيتم إرساله إلى سلطنة عمان، ومن المقرر أن يتم اعتمادها بشكل رسمي بعد 30 يومًا ونشرها على موقع اللجنة.

وفي رده على سؤال حول دور اللجنة في مواجهة التدخلات الخارجية بدعوى حماية حقوق الإنسان، أكد المري أن الدول العربية تبذل جهودًا كبيرة في هذا المجال، مشيراً إلى أن الشريعة الإسلامية قد أولت حقوق الإنسان اهتمامًا قبل وجود المواثيق الدولية.

واعتبر أن ما يحدث في المنطقة من عدوان يكشف زيف ادعاءات بعض الدول الكبرى بشأن حقوق الإنسان.

من جانبه، أكد السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن التقرير شمل جميع جوانب حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير، وحماية الأسرة، والنساء، والأطفال، والحق في الصحة والتنمية والتعليم.

كما أشار إلى أن النقاشات في اللجنة جرت بحضور ممثلين عن المنظمات الدولية والمجتمع المدني، مما يعكس أهمية الحوار المفتوح.

وأكد الرحبي على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون العربية، مشددًا على أن فلسطين تتعرض لمحنة تتطلب مزيدًا من التضامن العربي.

“دون التضامن، لن نستطيع مواجهة التحديات التي تواجهنا، ويجب أن تكون هذه الأولوية في العمل العربي المشترك”، أضاف الرحبي.

تأتي هذه الجهود في إطار سعي الدول العربية لتعزيز حقوق الإنسان وتأكيد التزامها بالقيم الإنسانية المشتركة، في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة.

بدوره اكد الدكتور يحيى بن ناصر بن منصور الخصيبي وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية العمانية رئيس وفد سلطنة عمان التزام بلاده بالميثق العربي لحقوق الإنسان وهو ما أظهره التقرير الذي يؤكد على الالتزام بكل بنود الميثاق من المادة الأولى حتى المادة الأخيرة.

وقال أن التقرير يتضمن كافة الأمور المتعلقة بحقوق الإنسان في سلطنة عمان منها التعليم وحرية الإعلام وكافة الجوانب ذات العلاقة.وأضاف ان الميزة الرئيسية في التقرير هي الآلية التي تبرز جهود الدولة في الالتزام بالمبادئ التي نص عليها الميثاق العربي لحقوق الإنسان، مشيرا إلى دور لجنة الميثاق هو محاولة الغوص في تفاصيل هذا التقرير والتحقق من أن ما ورد فيه يتوافق مع مبادئ الميثاق.

وأضاف “ان الوفد العماني قدم البيانات الحقيقة وكان النقاش ثريا وبناء لجميع جوانب هذا التقرير، وكانت هناك أسئلة عميقة تظهر اطلاع أعضاء اللجنة على تفاصيل التقرير.

وأشار إلى أن سلطنة عمان قامت بتشكيل وفد لهذه اللجنة يتضمن كافة الجهات المعنية حيث يضم فريقا من وكلاء الوزارات يمثلون 70 جهة بسلطنة عمان ساهموا في إعداد التقرير.

وقال إننا سعداء بالنقاش وبالأسئلة وننتظر التوصيات مؤكدا التزام بسلطنة عمان بهذه التوصيات لأنها تخدم مسارها الشفاف الحقيقي في مجال حقوق الإنسان.

وأضاف أنه بعد وصول ‏توصيات التقرير سوف ترسل سلطنة عمان لاحقا ردها، مؤكدا أن السلطنة تتعامل بإيجابية مع الميثاق العربي لحقوق الانسان لانه يتوافق مع سياستها ورؤيتها 2040 التي أساسها هو الإنسان.