- طالبت الولايات المتحدة ودول الإتحاد الأوروبي بوقف تصدير السلاح والذخائر التي تستخدمها إسرائيل في جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
– دعت جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين لسرعة الإعتراف بها من أجل إنقاذ فرص السلام وتحقيق الأمن والإستقرار في المنطقة والعالم
القاهرة24-4-2024وفا-
دعا مجلس الجامعة العربية، مجلس الأمن مجدداً لإتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يضمن إمتثال إسرائيل القوة القائمة بالإحتلال، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، ويجبرها على وقف عدوانها ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له، وفق الآليات الإلزامية التي يوفرها الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لضمان انصياعها القرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والأمرينالصادرين عن محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية.
وإستنكر القرار الصادر عن مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، المنعقد في دورة غير عادية برئاسة موريتانيا، اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة، بناءً على طلب دولة فلسطين والذي أيدته كافة الدول الأعضاء بشأن إستمرار جرائم العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني والفيتو الأمريكي في مجلس الأمن، إستخدام الولايات المتحدة الأمريكية الفيتو، ضد حصول دولة فلسطين على حقها في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، الأمر الذي يتعارض مع مسؤولية الأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية الأمر الذي يوضح عدم وفاء الولايات المتحدة بمتطلبات وأسس السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، وعدم إنسجامها مع مواقفها المعلنة الداعمة لحل الدولتين، ومع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن 1515 (2003).
وطالب المجلس، الولايات المتحدة ودول الإتحاد الأوروبي بوقف تصدير السلاح والذخائر ووقف تمويل إنتاج الطائرات بدون طيار التي تستخدمها إسرائيل القوة القائمة بالإحتلال في جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، بما يشمل قتل عشرات آلاف المدنيين الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، وتدمير بيوتهم ومستشفياتهم ومدارسهم وجامعاتهم ومساجدهم وكنائسهم وبنيتهم التحتية وجميع مقدراتهم.
وطالب، الولايات المتحدة الأمريكية بمراجعة مواقفها المنحازة للإحتلال الإسرائيلي والتي تحول دون إنقاذ فرص السلام وتطبيق حل الدولتين وممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وتجسيد إستقلال دولة فلسطين على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس.
ودعا مجلس الجامعة، آليات العدالة الدولية إلى إجراء تحقيق مستقل حول المقابر الجماعية التي تم الكشف عنها في مجمعي الشفاء وناصر الطبيين في قطاع غزة، والتي إنتشل منها مئات جثامين الشهداء، وكذلك الإستهداف المتعمد بالقتل لفئات بعينها مثل الأطقم الطبية والأممية والصحفيين وأساتذة الجامعات والأطفال والنساء، لجعل قطاع غزة مكاناً غير قبل للعيش فيه.
ودعا، جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، لسرعة الإعتراف بها من أجل إنقاذ فرص السلام وتحقيق الأمن والإستقرار في المنطقة والعالم، والترحيب بموقف الدول التي صوتت إلى جانب حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وتقديم الشكر للدول التي أعلنت فيها الإعتراف بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
ودعا مجلس الجامعة، إلى دعم وكالة “الأونروا” وحمايتها من مؤامرات إسرائيل لتصفيتها والترحيب بإستئناف بعض الدول مساهماتها في الوكالة ودعوة الدول التي جمدت دعمها إلى إستئناف هذا الدعم لاسيما بعد أن كشفت المراجعة المستقلة لعمل “الأونروا” زيف الإدعاءات الاسرائيلية ضدها، وأكدت حيادية الوكالة ومهنيتها، وأنه لا يمكن الاستغناء عنها أو إستبدالها.
وأدان المجلس بشدة، إستمرار العدوان وجريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بمختلف الأشكال الإجرامية، بما فيها إخضاع المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة للمجاعة، وممارسة التهجير القسري ضدهم، والتدمير الممنهج لكل أشكال الحياة في القطاع، التحذير من أن نية جيش الإحتلال الإسرائيلي إجتياح مدينة رفح سيعني مذبحة جديدة للشعب الفلسطيني، وبالتالي تتحمل إسرائيل مسؤولية سياسية جنائية كبرى بشأنها، وأن ذلك سوف يفضي إلى تفجير الأوضاع بما لا يمكن السيطرة عليه، وهو الأمر الذي سيشكل جريمة نكراء تضاف إلى جرائم العدوان الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني.
وأدان مجلس الجامعة بشدة، إستمرار جرائم العدوان الإسرائيلي واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وإقتحامات المسجد الأقصى المبارك ومحاولات تدنيسه والإنتهاكات الإسرائيلية الممنهجة للوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس ومقدساتها، وتصاعد إرهاب المستوطنين الإسرائيليين وهدم المنازل وحرق وتخريب المزارع والممتلكات، واعتقال آلاف الفلسطينيين في ظروف غيرإنسانية .
ودعا، المجتمع الدولي إلى أعمال خيار الإتحاد من أجل السلام في حالة إستمرار عجز مجلس الأمن من إتخاذ التدابير المناسبة لحماية الشعب الفلسطيني، والطلب من مجلس السفراء العرب وبعثات جامعة الدول العربية بالخارج العمل لتحقيق مضامين هذا القرار من خلال وزارات الخارجية والأجهزة المعنية في دولة الإعتماد والمنظمات المعتمدين لديها.
كما طالب القرار من الأمين العام متابعة تنفيذ القرار وتقديم تقرير إلى المجلس في دورته المقبلة.كما إستمع المجلس إلى إحاطة معمقة من المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرنشيسكا ألبانيز عقب زيارتها إلى معبر رفح وبعد أن منعتها إسرائيل من دخول قطاع غزة الذي يتعرض للإبادة الجماعية، خاصة بشأن الإنتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني خلال فترة ولايتها وإستناداً إلى تفويضها من مجلس حقوق الإنسان، ورصدها وتوثيقها للممارسات والسياسات العنصرية لإسرائيل القوة القائمة بالإحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وآخرها التقرير الصادر بتاريخ 25 مارس / آذار 2024 ، المعنون “تشريح إبادة جماعية” الذي قدم تحليلاً قانونياً محكماً حول إرتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني موضحة صور هذه الجريمة وخطابات التحريض ونية الإبادة الجماعية وتحويل الشعب الفلسطيني ككل إلى هدف عسكري.
ورحب المجلس في بيان له منفصل بالتوصيات التي قدمتها إلى الدول الأعضاء، وبدعوتها إلى إتخاذ تدابير إقتصادية وسياسية بحق إسرائيل القوة القائمة بالإحتلال لوقف الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك فرض حظر على بيع وشراء الأسلحة لإسرائيل.
وعبر المندوبين الدائمين عن دعمهم لولاية المقررة الخاصة ألبانيز، وعبروا عن تقديرهم وتأييدهم للمنهجية التي تعمل بها، والتي تكشف عن الوجه الحقيقي للإحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما أكد المجلس على التضامن مع ألبانيز إزاء حملات التشويه والتحريض الإسرائيلية التي تتعرض لها بهدف ثنيها عن الوفاء بمتطلبات ولايتها في رصد الإنتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتقديم تقاريرها حولها.
