شدد السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية على أن مساعي بعض الدول لإنهاء دور الأونروا عبر تعليق مساهمتها المالية في ميزانيتها يعكس موقفاً معيباً من الناحية الأخلاقية، وخاطئاً من الناحيتين الانسانية والأمنية على حدٍ سواء.
مُضيفاً بأن مثل تلك التوجهات الخطيرة تتماهى مع طموحات قديمة متجددة لدى اليمين الإسرائيلي بالقضاء على دور الوكالة الأممية توطئة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وإنهاء أي مسئولية للمجتمع الدولي إزاءهم.
وأعرب أبو الغيط عن تقديره للدول التي قررت عدم الانسياق وراء الدعاوى الهادفة إلى تحطيم الأونروا في هذا التوقيت الخطير، منوهاً على نحو خاص بما قدمته كل من اسبانيا والبرتغال من أموال إضافية للوكالة، وبرفض النرويج وأيرلندا وقف التمويل، كما عبّر الامين العام كذلك عن تقديره لمواقف الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية “جوزيب بوريل” وللبيان الشامل الذي نشره متضمناً فهماً واضحاً لدور الوكالة الأممية وخطورة تقويضه ليس فقط على الفلسطينيين ولكن على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام إن أبو الغيط وجه نداء ناشد فيه كافة الدول التي سارعت إلى تعليق التمويل للأونروا مراجعة هذا القرار الخاطئ والخطير من الزاويتين الإنسانية والأمنية. وأضاف ان الامين العام لديه شعور بالاستياء ازاء قيام بعض الدول، من الممولين الأساسيين للوكالة، باتخاذ قرارات سريعة بتعليق التمويل على نحو لا يأخذ في الاعتبار خطورة ودقة الوضع الإنساني في قطاع غزة، كما لا يعكس فهماً لطبيعة الدور الذي تقوم به الأونروا حيال نحو 5.6 مليون لاجئ فلسطيني في الضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا، فضلاً عن قطاع غزة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الادعاءات الإسرائيلية التي طالت 12 موظفاً، قامت الأونروا بإلغاء عقودهم على الفور، لا يجب أن تنسحب على عمل الاف الموظفين التابعين للوكالة، معظمهم من الأطباء والمعلمين استُشهد نحو مائة منهم خلال الحرب الإسرائيلية، كما لا تُبرر عقاباً جماعياً لأكثر من نصف مليون طفل فلسطيني يتلقون التعليم في مدارسها، من بينهم نحو 250 ألف في 420 مدرسة في قطاع غزة وحده، فضلاً عن 900 ألف يتلقون المساعدات الغذائية في القطاع.
وأضاف أن من المهم عدم استباق نتائج التحقيق الشامل الذي تُجريه “مجموعة المراجعة المستقلة” في عمل الوكالة بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة “كاثرين كولونا “، التي كلفها السكرتير العام للأمم المتحدة بهذه المهمة، ولكن من المهم كذلك عدم ترك الفلسطينيين نهباً للمجاعة والمرض المتفشي في غزة في هذه الأثناء، لا سيما في ضوء ما ذكره المفوض العام للأونروا من عدم قدرة الوكالة على الاستمرار في عملها بنهاية هذا الشهر بسبب التراجع الحاد في التمويل.
