القاهرة – رندة نبيل رفعت
وجه محمد السادس، ملك المغرب، خطابا إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، ومن خلالهم لمختلف الهيآت والمؤسسات والمواطنين، بخصوص التطورات الأخيرة لملف الصحراء المغربية، باعتبارها القضية الأولى لجميع المغاربة.
جدد العاهل المغربي التأكيد على أن قضية الوحدة الترابية للمغرب انتقلت من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير، سواء داخليا أو خارجيا، في كل ما يرتبط بأبعاد هذا الملف، مع الانتقال من مقاربة رد الفعل، إلى أخذ المبادرة، والتحلي بالحزم والاستباقية، وهو ما تطلب العمل لسنوات بكل عزم وتأني، وبرؤية واضحة، من خلال استعمال كل الوسائل والإمكانات المتاحة، للتعريف بعدالة موقف المغرب، وبحقوقه التاريخية والمشروعة في صحرائه، وذلك رغم السياق الدولي الصعب والمعقد.
أوضح الملك المغربي أن الحق ظهر اليوم والقضايا العادلة تنتصر دائما، مصداقا لقوله تعالى: “وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا”. صدق الله العظيم.
أشار ملك المغرب كذلك إلى اعتراف فرنسا بسيادة المملكة على كامل تراب الصحراء، ودعمها لمبادرة الحكم الذاتي، في إطار الوحدة الترابية المغربية، كأساس وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل.
وبهذه المناسبة، قدم الملك محمد السادس باسمه الشخصي، وباسم الشعب المغربي، أصدق عبارات الشكر والامتنان، لفرنسا ولفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، على هذا الدعم الصريح لمغربية الصحراء.
من جهة ثانية، أبرز العاهل المغربي أن هذا التطور الإيجابي، ينتصر للحق والشرعية، ويعترف بالحقوق التاريخية للمغرب، لاسيما أنه صدر عن دولة كبرى، عضو دائم بمجلس الأمن، وفاعل مؤثر في الساحة الدولية، وكذلك لكون باريس تعرف جيداً حقيقة وخلفيات هذا النزاع الإقليمي.
اعتبر أيضا ملك المغرب أن الموقف الفرنسي يندرج في إطار الدينامية الإيجابية، التي تعرفها مسألة الصحراء المغربية، والتي ترتكز على ترسيخ سيادة المغرب على ترابه، وعلى توسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي.
وهكذا، فقد تمكن المغرب من كسب أيضا اعتراف دول وازنة، ودائمة العضوية في مجلس الأمن، كالولايات المتحدة الأمريكية.
بالموازاة مع ذلك، أشار العاهل المغربي لاعتزازه بمواقف الدول العربية والإفريقية الشقيقة، التي تساند، بكل وضوح والتزام، الوحدة الترابية للمملكة، لاسيما تلك التي فتحت قنصليات لها في العيون والداخلة.
كما ذكر ملك المغرب بموقف إسبانيا التي تعرف خبايا هذا الملف، بما يحمله موقفها من دلالات سياسية وتاريخية عميقة، إضافة إلى أغلبية دول الاتحاد الأوروبي؛ وقدم الشكر لكل الدول التي تتعامل اقتصاديا واستثماريا، مع الأقاليم الجنوبية للمملكة، كجزء لا يتجزأ من ترابه الوطني، معتبرا أنها بذلك تواكب مسار التنمية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تشهدها الصحراء المغربية، وتعزز موقعها كمحور للتواصل والتبادل بين المغرب وعمقه الإفريقي.
